عذر است . ديگرى مبناى سببيت است كه مشهور اهل سنت طرفدار آن هستند و مىگويند قيام اماره بر امرى از امور تمام موضوع و تمام السبب براى حدوث مصلحت برطبق مؤداى آن است چه مصيب باشد و چه خلاف واقع درآيد و اصولا كارى به واقع و مطابقت يا عدم مطابقت نداريم و همين‌كه اماره بر چيزى دلالت كرد ، ملاك حادث مىشود . اما بر مبناى طريقيت : عقيده مرحوم آخوند تساقط است ؛ يعنى على القاعده دو دليل تعارض و تساقط مىكنند . دليل مطلب را به اين بيان توضيح و تكميل مىكنيم : فرض اين است كه متعارضان هر دو جامع شروط حجيت هستند ؛ زيرا اگر هيچ‌كدام واجد شروط نباشند ، تعارضى نيست . دو لا حجت كه تعارض ندارند و نيز اگر يكى فاقد شروط باشد ، باز يك حجت با يك لا حجت تعارض نمىكند . پس بايد هر دو واجد شروط باشند و در نتيجه مقتضى براى حجت فعلى شدن در هر دو موجود است و اگر مانعى نبود ، هر دو حجت فعلى و لازم الاتباع مىشدند ؛ ولى تعارض مانع از آن است كه هر دو حجت فعلى شوند ؛ زيرا با آمدن تعارض و تكاذب ، يقين مىكنيم كه يكى از آن دو دروغ است و اصلا از معصوم صادر نشده تا حجت شود . اما قاعدهء اين است كه « الضرورات تتقدر بقدرها » و به مقدار ضرورت بايد از حجيت آن صرف‌نظر كرد و تعارض مانع از حجيت يكى از آن دو مىباشد . پس بايد آن ديگرى حجت باشد ، چون مانعى ندارد . و لكن اگر علم تفصيلى به كذب يكى از آن دو داشتيم ، مشكل حل بود و همان را طرح كرده و به ديگرى تعيينا اخذ مىكرديم ، ولى فرض اين است كه علم اجمالى به كذب يكى از آن دو داريم و واقعا معين نيست كه كدام است . آنگاه اگر علم اجمالى به اين نحو بود كه يقينا يكى از آن دو كذب و ديگرى حتما صدق است . على القاعده جاى تخيير در دوران بين دو محذور بود ، ولى فرض اين است كه نسبت به ديگرى علم به كذب نيست و احتمال صدق هم مىدهيم كه طبعا احتمال كذب هم منتفى نيست ؛ زيرا در متعارضان ممكن است هر دو در واقع دروغ و خلاف واقع باشند و حكم الهى نه اين باشد و نه آن ، بلكه حكم ثالثى